دستگاههای اجرایی تا پایان سال متعهد به ایجاد بیش از یک میلیون و ۲۱۲ هزار شغل هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۱۶۳۲
به گزارش ایران آنلاین، رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال کشور گفت: دستگاههای اجرایی تا پایان امسال متعهد به ایجاد یک میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۴۵ شغل در کشور هستند که تاکنون بیش از ۴۵۰ هزار کُد ملی(حدود ۴۰ درصد )بعنوان شاغل در سامانه ثبت شده است.
پژمان اکرامیان روز پنجشنبه در جلسه تشریح طرح نظارت بر تسهیلات اشتغالزایی در جمع خبرنگاران در اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد این آمار در فرآیند صحت سنجی تلفنی مورد تایید قرار گرفته و مابقی طرحهایی که تا امروز تایید نشده به این معنا نیست که اشتغال ایجاد نشده بلکه احتمال مغایرت در ثبت اطلاعات سامانه وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در زمان حاضر فرآیند صحت سنجی تکمیل نشده است و نمی توان آمار دقیق را در این زمینه ارائه داد و پس از تکمیل فرآیند صحت سنجی در پایان سال ۱۴۰۱ می توان آمار دقیقی از اشتغال ایجاد شده اعلام کرد.
رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال کشور اظهار داشت: یکی از اهداف برنامه ریزی این فرآیند، اطلاع مردم از اقدامات انجام شده در این زمینه است و به همین دلیل مرحله آخر این صحت سنجی به بخش خصوصی واگذار شد و عملکرد هر کدام از دستگاهها در بُعد ملی و استانی و شهرستانی اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تعریف وزارت تعاون از اشتغال، هر کُد ملی که دارای بیمه تامین اجتماعی باشد، شاغل رسمی محسوب میشود و صاحب کُد ملی که دارای بیمه تامین اجتماعی نیست در صورتیکه مشغول به کار هم باشد ، شاغل غیر رسمی است.
اکرامیان اضافه کرد: ۱۰۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزا در قانون بودجه ۱۴۰۱ پیش بینی شده است که از این مقدار حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بهزیستی و ۲۵ هزار میلیارد تومان در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می گیرد و بیش از ۶۲ هزار میلیارد تومان در اختیار استانداران سراسر کشور است که تا پایان سال میزان تخصیص آن مشخص خواهد شد.
وی یادآوری کرد: استانداران بر اساس آمار کنونی ثبت شده در سامانه رصد اشتغال هم می توانند در رابطه با توزیع منابع در اختیار خود تصمیم گیری کنند که کدام دستگاهها عملکرد بهتری دارند و باید این منابع در اختیار کدام دستگاه قرار گیرد.
رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال کشور با بیان اینکه عملکرد قطعی دستگاهها تا پایان امسال بهتر مشخص خواهد شد، افزود: عملکرد همه دستگاهها تا امروز هم مشخص است و این عملکرد ها به تفکیک شهرستان، استان و کشوری و تا سطوح عالی وجود دارد و دسترسی های مختلف به مسوولان و وزیران داده شده تا عملکرد وزارتخانه های خود را رصد کنند و این دسترسی ها بر اساس سلسله مراتب تا پایین در استان و شهرستانها به فرمانداران هم ارائه شده است.
وی بیان کرد: پایش اشتغال کشور بحث اصلی امروز است و بطور طبیعی برای سیاستگذاری در زمینه ایجاد اشتغال به آمار دقیق و واقعی نیازمندیم.
اکرامیان گفت: سامانه رصد اشتغال در سال های اخیر توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در کشور راه اندازی شده بود و دستگاههای اجرایی اشتغال خود را در این سامانه بارگذاری می کردند اما از ابتدای سال ۱۴۰۱ مرکز ملی پایش سیاست ها و برنامه اشتغال کشور در زیر مجموعه دبیرخانه شورای عالی اشتغال کشور اقدام به بازطراحی این سامانه کرد.
وی افزود: برای جلوگیری از ارائه چندگانه آمار اشتغال توسط دستگاههای اجرایی، زیست بوم اشتغال کشور طراحی شد به این معنا که ایجاد اشتغال برای هر کد ملی دستکم نیازمند پنج خدمت توسط دستگاههای اجرایی است که این خدمات در قالب ارائه مجوز، آموزش، تامین مالی، زیرساخت و بازاریابی اشتغال پیش بینی شده ارائه می شود.
رییس مرکز ملی پایش سیاستها و برنامههای اشتغال کشور ادامه داد: با ثبت اطلاعات یک کد ملی در این سامانه چند بار شمرده نمی شود و تنها آن دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی، بخش خدمت ارائه شده را فعال می کنند و الزام قانونی در این زمینه وجود دارد.
به گفته وی، در قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور اعلام شده است که دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی باید عملکرد خود را درحوزه اشتغال در سامانه ناظر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت کنند و از طرفی مصوباتی هم در شورای عالی اشتغال وجود دارد که این مصوبات الزام قانونی دارد که دستگاههای اجرایی باید عملکرد خود را در این سامانه وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه مسوولان دولتی و حاکمیتی میتوانند اطلاعات اشتغال را وارد سامانه کنند، بیان کرد: اطلاعات اشتغال بهصورت خود اظهاری از دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی دریافت میکنیم، اما کار مرکز پایش سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور از طریق صحت سنجی اطلاعاتی که در سامانه وارد شده از این مرحله شروع میشود که بصورت پیامکی و تلفنی از طریق تماس با همه متقاضیان انجام خواهد شد.
سرپرست مدیریت اشتغال وکار آفرینی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به شیوه نامه اجرایی نظام جامع پایش اشتغال کشور گفت: در ذیل برنامه زیست بوم ملی اشتغال که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم تعریف و تنظیم شد اصل بر صحت سنجی اشتغال است.
سید مهدی قائم مقامی با بیان اینکه میزان اشتغال دستگاههای اجرایی در سال های گذشته در سامانه ای بنام رصد اشتغال ثبت می شد و همچنان هم این کار انجام می شود، افزود: این سامانه ملی در قالب ثبت اشتغال در کشور، بهمنظور نظارت بر چگونگی تحقق اهداف اشتغال بهصورت کمی و کیفی اشتغال در سیاستها و برنامههای اشتغال کشور و نیز راستی آزمایی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه شیوه نامه اجرایی نظام جامع پایش اشتغال کشور هم بر همین اساس تنظیم و تدوین شده است، ادامه داد: با برنامه های دولت و وزارتخانه، توزیع منابع و اشتغال که از اولویتهای اصلی دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است در جای خود به دور از هر گونه انحرافی انجام خواهد شد.
/انتهای پیام
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هزار میلیارد تومان دستگاه های اجرایی دستگاه ها صحت سنجی تا پایان خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۱۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید لاستیک افزایش یافت/ فروش سایزهای بالای ۱۵ زیر قیمت مصوب
به گزارش خبرگزاری مهر، جمال میرزایی رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان تایر کشور اظهار کرد: از ابتدای سال، شاهد افزایش نرخ نهادههای تایر هستیم و با افزایش نرخ بیست درصدی در رینگ تایرهای سبک، تولید تایر در کشور نیز افزایش قابل توجهی یافت.
وی افزود: با افزایش تولیدی که در ماههای اخیر صورت گرفته است و با افزایش ۲۰ درصدی تولید در سال جاری، تمام نیازهای کشور را پوشش خواهیم داد.
رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان تایر در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: با افزایش تولید غیر از رینگ ۱۳ شاهد هیچ گونه التهابی در تقاضا و عرضه تایر در کشور نیستیم. حتی میتوان گفت که مردم میتوانند سایزهای بالاتر از ۱۵ را نیز زیر قیمت مصوب تهیه کنند.
وی اظهار کرد: برای رینگ ۱۳ نیز حجم تولید افزایش خواهد یافت و این التهاب از بین خواهد رفت. در زمینه خودروهایی چون پژو ۲۰۶ التهاب در اواخر سال گذشته از بین رفت.
میرزایی افزود: با توجه به حجم بالای تولید نباید برای مردم سهمیه ایجاد کنیم. باید بستری را ایجاد کنیم که مشتری به راحتی احراز هویت شود و محدودیتی نیز برای ایشان ایجاد نکنیم؛ مثلاً برای یک مسافر که به شهر دیگر آمده است نباید از وی کارت سبز بخواهیم. برای این سامانه کافی است که کارت ماشین و کارت ملی همراه خریدار باشد و قرار نیست که این محدودیتهای بیش از حد را اعمال کنیم.
رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان تایر تصریح کرد: معتقد هستیم اگر قرار به پایش است نباید شرایطی ایجاد کنیم که ثبت نام در سامانهای انجام شود و هفته بعد به وی بگوییم که شما شرایط احراز یک تایر را دارید یا خیر؟ وقتی موجودی بازار مناسب است نباید نگران کمبود تایر باشیم زیرا هم تولیدات ما بالا و هم واردات مطلوب است. اگر قرار است ارز تولیدکننده را فراهم کنیم باید میزان فروش شرکت را نیز بالا ببریم.
وی اظهار کرد: نظر ما این است که شرایط سامانه باید به شکلی باشد که متوجه پایش نشود ولی در عین حال پایش هم انجام شود. دریافت کارت سبز و کد ده رقمی و استعلام از چهار سامانه برای دریافت یک لاستیک واقعاً کار صحیحی نیست. این در حالی است که با کد ملی و کارت ماشین به راحتی میتوانیم استعلامات لازم را انجام دهیم.
میرزایی گفت: با توجه به اینکه حجم تولید در سه ماه گذشته افزایش یافته در زمینه تایر ۱۳ مشکل خاصی در روزهای آینده نخواهیم داشت.
کد خبر 6095611 سمیه رسولی